"الطويان" لـ"سبق": السعودية مستهدفة.. ولا بد من كشف ألاعيب إيران دولياً

بدر بن دهام  
- "الحاقدون" يهاجمون حقوق الإنسان بشعارات وتقارير غير مُنصفة لصنع رأي عام دولي مضاد للسعودية.
- سنوقف "كاريكاتيرات" الصحف الأوروبية المستفزة.. فالإساءة للرسول الكريم مرفوضة وتسيء لمليار وستمائة مليون مسلم حول العالم.
- لمكانة بلاد الحرمين الشريفين في العالم يستغلون كل فرصة للطعن في الأنظمة القضائية.. ويجنّدون لها عرباً ومسلمين.
- استغلال الأطفال والنساء في الصراعات العسكرية جريمة حرب تستوجب الملاحقة والمحاكمة.
- صوتنا ليس ضعيفاً أمام الانتهاكات الخطيرة في فلسطين وبورما وإفريقيا الوسطى ومذابح الأقليات المسلمة.
- يعملون على تشويه صورة الإسلام والمسلمين وتعزيز "الإسلاموفوبيا" وتنفيذ أجندة خفية.
- أقمنا دعاوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد مجرمي الحرب في سوريا وبورما ولن نستثنى أحداً.
- الكثير من العقلاء والشرفاء حول العالم ينحازون إلى الحق حيث كان ومع من كان.


أجرى الحوار/ شقران الرشيدي- سبق- الرياض: يقول المحامي الدكتور خالد الطويان، الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للمحامين: إن نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة، وكذلك ازدياد الاعتداءات على الأقليات المسلمة في العالم بشكل غير مسبوق، والتحديات الأخرى؛ أملت وجود هيئة تستخدم حجة القوانين والمواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية للتصدي لأي ظلم عن طريق القضاء الدولي؛ وهو ما ساعد على تأسيس الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين؛ مشيراً في حواره مع "سبق" إلى أن هناك شبكة من المنظمات المشبوهة تعمل وفق أجندة خفية لتشويه صورة الإسلام والمسلمين وتعزيز "الإسلاموفوبيا"، وتهاجم السعودية لتَمَسّكها بأحكام الشريعة الإسلامية في دستورها وأنظمتها؛ مستغلة -بشكل مضلل- ورقة حقوق الإنسان.

موضحاً أن ما يقوم به النظام الإيراني من حملات إعلامية وحقوقية، وادعاءات ضد السعودية من خلال منظمات مغمورة قام بإنشائها، يقع في دائرة رفع القضايا لتصحيح المعلومات المغلوطة، وبيان الحقائق الدامغة، وكشف أكاذيبها وممارساتها المضللة.

ويتناول الحوار عدداً من القضايا؛ كرصد جرائم الحرب في اليمن، وسوريا، وممارسات داعش الوحشية، واضطهاد الأقليات المسلمة، والانتهاكات في فلسطين، وبورما، وإفريقيا الوسطى، وإقامة الدعاوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد مَن يستغل الأطفال والنساء في الصراعات العسكرية.. فإلى تفاصيل الحوار..

** يتساءل الكثيرون عن الهدف من تأسيس الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين، هل هو سياسي أم قضائي أم للدفاع عن الإسلام ومقدساته، وقضاياه والأقليات المسلمة؟

إن الحاجة الملحّة لإبراز سماحة وعظمة أحكام الشريعة الإسلامية وصلاحيتها المطلقة للبشرية في كل زمان ومكان، وأهميتها كمصدر للقوانين والأنظمة ولتصحيح المفاهيم المغلوطة عند البعض التي يسعى بعض الحاقدين لنشرها، كانت هي البذرة الأولى لفكرة تأسيس الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين، وقد تَزَامَنَ تأسيسها مع نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة، وكذلك ازدياد الاعتداءات على الأقليات المسلمة في العالم بشكل غير مسبوق؛ كل هذه التحديات أمْلَت وجود هيئة تستخدم حجة القوانين والمواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية؛ للتصدي لأي ظلم عن طريق القضاء الدولي، والقضاء الوطني في البلدان يسمح القانون فيها بذلك.. وعلى ذلك فإن الهدف الأساس من إنشاء الهيئة لم يكن سياسياً؛ بل من أجل الدفاع عن الإسلام ومقدساته وقضاياه وحقوق الإنسان؛ من خلال تعزيز جهود المحامين في العالم الإسلامي، وبذل ما يستدعي ذلك قانوناً، وللهيئة أهداف أخرى مثل: تعزيز التعاون بين المحامين، وتنمية مهاراتهم في مجالات الأنظمة والقوانين والمحاماة، وتعميق روح التعاون والحوار مع الهيئات والمنظمات الحقوقية العالمية؛ من أجل ترسيخ قِيَم العدالة الإنسانية في العالم، وتأصيل التحكيم، والوسائل السلمية غير القضائية، وتضم الهيئة في عضويتها نخبة من القانونيين والحقوقيين؛ منهم وزراء عدل سابقين، ومجموعة من نقباء المحامين، وخبراء دوليين منهم مَن عمل في القضاء الدولي، وينتمي أعضاء الهيئة لأكثر من خمس وثلاثون دولة.

** هل تقيمون دعاوى قضائية على كل مَن يسيء إلى الإسلام والمسلمين -سواء كانوا أشخاصاً أو منظمات أو وسائل إعلام- أمام المحاكم المختصة في مختلف دول العالم؟

تعمل الهيئة بإمكانياتها المتاحة، ومن خلال أعضاء الجمعية العمومية من المحامين المتطوعين؛ لمتابعة كل ما يمَسّ الأقليات المضطهدة، وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهها الهيئة في مجال إقامة الدعاوى في المحاكم الدولية، والمحاكم الوطنية في بعض الدول التي تتطلب تكليف محامين من ذات البلدان التي تقام فيها الدعاوى، ويجب أن يكون المحامي المكلف ممن يُشهد له بالخبرة الطويلة والمهارة في هكذا قضايا؛ وهو الشيء الذي يترتب عليه نفقات باهظة؛ إلا أن الهيئة -بجهود أعضائها- قدّمت عدة دعاوى لدى المحكمة الجنائية الدولية بشأن سوريا وبورما، ولديها ملفات تحت الدراسة لتقديمها إلى المحاكم المختصة التي تسمح القوانين بالتقاضي أمامها. ولا يُستثنى أحد من تحريك الدعاوى ضده؛ سواء كانوا شخصيات طبيعية أو شخصيات اعتبارية من منظمات أو وسائل إعلام أو غيرها.

** يؤخذ على الهيئة تأخرها في أحيان كثيرة في دحض افتراءات منظمات حقوقية تثير الشبهات حول أحكام القضاء السعودي، وتشكك في منظومة العدل السعودي بشكل عام؟

لا شك أن هناك شبكة من المنظمات المشبوهة والمأجورة التي تعمل بأجندة خفية لتشويه صورة الإسلام والمسلمين، وتعزيز ما بات يُعرف بـ"الإسلاموفوبيا"؛ بل تتجاوز هذه المنظمات كل الحدود الجغرافية لتجنيد مَن ينتمون للعرب والمسلمين لخدمة أغراضها، ولعل المملكة العربية السعودية بتمسكها بأحكام الشريعة الإسلامية في دستورها وأنظمتها، ولمكانتها في العالم؛ باتت هي الهدف الذي تسعى هذه الجهات لمهاجمته في كل محفل؛ بل تقوم هذه المنظمات باستغلال ورقة حقوق الإنسان وتسييسها؛ وذلك بالتجهيز المبكر لكل فعالية عالمية للطعن في المنظومة العدلية والأنظمة القضائية في بلاد الحرمين الشريفين؛ فكان لا بد من إيجاد قوة مضادة بالقدر الذي تمارس به هذه المنظمات عملها، ولقد تَبَيّن لنا أن الساحة تكاد تخلو تماماً من المنظمات غير الحكومية التي تردّ على الشبهات التي تثيرها هذه المنظمات المأجورة، والهيئة على الرغم من حداثتها -حيث أكملت للتو 5 سنوات من عمرها- فإنها قد أثبتت وجودها، ولعلها -على رغم من الإمكانيات- قد فاقت غيرها من الهيئات والمنظمات في هذا المجال، وستسعى -بإذن الله- لتكون في مقدمة المنظمات الحاضرة والمشاركة بفعالية في كل محفل؛ دفاعاً عن الحقوق والمقدسات وقضايا الأمة الإسلامية.

** حسناً.. ولماذا استهداف الملفات السعودية الداخلية، وحقوق الإنسان؟

التركيز على المملكة العربية السعودية سواء في المنظومة العدلية أو الأنظمة القضائية أو حقوق الإنسان؛ إنما هو طعن بصورة غير مباشرة في مصدر هذه الأنظمة القضائية، وهو الشرع القويم الذي اتخذته المملكة العربية السعودية دستوراً لها، ويُخفون أهدافهم الدنيئة بشعارات فضفاضة، وتعمل هذه المنظمات على تقديم تقارير غير منصفة ومغلوطة مبنية على عدم المصداقية، وعدم الوضوح والشفافية، وتهدف من ذلك لصنع رأي عام مضاد لتوجهات المملكة العربية السعودية في الدفاع عن القضايا العادلة في العالم.

** الْتقيتم -أخيراً- بوزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على ماذا تم النقاش؟

لقاؤنا الذي تم مع معالي وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني كان لقاء ثرياً ومثمراً، وقد حضره أعضاء من مجلس إدارة الهيئة.. تناول اللقاء أهداف الهيئة وبرامجها وتطلعاتها، والأعمال التي تعتزم العمل عليها، كما تم استعراض الأعمال التي نفّذتها الهيئة، وقد أبدى معاليه اهتمامه بالهيئة وأثنى على أهدافها وبرامجها. وتتطلع الهيئة لعقد شراكات مع وزارة العدل في المملكة العربية السعودية في إطار أهدافها لتنفيذ فعاليات وبرامج مشتركة.

ومن هذا المنبر نتقدم بالشكر الجزيل -نيابة عن أعضاء الهيئة ومنسوبيها- لمعالي الوزير الدكتور وليد الصمعاني؛ لرحابة الاستقبال وللاهتمام الذي أبداه برسالة الهيئة وأهدافها.

** هل تسعى الهيئة لفتح قنوات حوار مع العالم الغربي أم هي منغلقة على العالم العربي والإسلامي؟

من ضِمن أهداف الهيئة التي نص عليها نظامها الأساس، تعميق روح التعاون والحوار مع الهيئات والمنظمات الحقوقية العالمية؛ من أجل ترسيخ قيم العدالة الإنسانية في العالم، والعمل المشترك في كل ما يتصل بذلك. ومن خلال تجارب الهيئة في الفعاليات التي نفّذتها؛ فإن هناك الكثير من العقلاء والشرفاء حول العالم الذين ينحازون إلى الحق حيث كان ومع من كان. ولقد عَمِلت الهيئة على مشروع منتدى الحوار العالمي للقانونيين الذي يهدف إلى معالجة الفهم الخاطئ لدى الغير وإبراز القيم المشتركة، وقد تواصلت الهيئة مع مجلس حقوق الإنسان ومع المفوضية الأوروبية وبعض قناصل الدول الأوروبية؛ للتعريف بالمبادرة وأهدافها، وقد وجدت ترحيباً كبيراً، وتعمل الهيئة على هذه المبادرة حتى تؤتي أكلها بإذن الله.

** يقوم النظام الإيراني بحملات إعلامية وحقوقية وادعاءات ضد السعودية؛ مستخدماً عدة منظمات مغمورة قام بإنشائها ودعمها بالأموال؛ فهل يمكن رفع قضايا على تلك المنظمات لتصحيح المعلومات المغلوطة والمضللة؟

إن إمكانية القيام برفع دعاوى على المنظمات التي تقوم بحملات إعلامية وتقدم تقارير حقوقية تشتمل على معلومات مغلوطة، يجب أن تتماشى مع متطلبات وشروط إقامة الدعوى وتوافر أركان الجريمة؛ حتى يتسنى لنا رفع دعاوى قضائية؛ ولكن يمكن الرد عليها من خلال المشاركة في الفعاليات الدولية لبيان الحقائق الدامغة وكشف أكاذيبها وممارساتها المضللة.

** استغلال بعض الجماعات المسلحة فقر الأسر وتجنيد الأطفال في الحروب والصراعات، وبث الأفكار المضللة، كيف تتم ملاحقة المسؤولين عنها قضائياً؟

أقرت الشريعة الإسلامية جملة من المبادئ والأحكام تكفُل بها حمايةَ الأطفال أثناء الحروب والنزاعات المسلحة؛ فقد منعت الشريعة الإسلامية الأطفال من الالتحاق بالجيوش أو الخوض في الحروب؛ حيث رد النبي -صلى الله عليه وسلم- رافع بن خديج يوم بدر لصغر سنه، كما رد عبدالله بن عمر يوم أحد كذلك، وهناك الكثير من الصحابة الذين ردهم الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن المشاركة في الحروب لصغر سنهم، ومنهم: أسامة بن زيد، والبراء بن عازب، وسمرة بن جندب. كما دعت الشريعة الإسلامية إلى إقصاء الأطفال عن النزاعات والحروب؛ فقد أجمع الفقهاء على تحريم قتل الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما بال أقوام بلغ بهم القتل إلى أن قتلوا الذرية؟ ألا لا تقتلوا ذرية، ألا لا تقتلوا ذرية"، قيل: يا رسول الله، أوليس هم أولاد المشركين؟ قال: "أوَليس خياركم أولاد المشركين".

يحظر القانون الدولي الإنساني والمعاهدات والأعراف الدولية، استخدام وتجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة من العمر، للعمل كجنود؛ حيث حدد قانون حقوق الإنسان في هذه السن بوصفها الحد القانوني الأدنى للتجنيد، ويعتبر تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشر جريمة حرب تستوجب الملاحقة والمحاكمة، وتضاف أطراف النزاع التي تجنّد وتستخدم الأطفال في قائمة العار التي يُصدرها الأمين العام للمنظمة الدولية سنوياً. ويمكن رفع الدعاوى الجنائية في المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مجرمي الحرب ممن يُجَنّدون الأطفال سواء كان هذا التجنيد بمقابل أو بدون مقابل، وكذلك يمكن ملاحقتهم باستخدام القضاء الوطني بعد استقرار الأوضاع في مناطق النزاعات.

** هل ترصدون العمليات الإرهابية التي تمارسها مليشيات الحوثي، والمخلوع صالح ضد الشعب اليمني، ووحشية تنظيم "داعش"، وجرائم النظام السوري ضد الشعب السوري تمهيداً لمحاكمتهم؟

نظّمت الهيئة مؤتمراً خاصاً بسوريا وآخر خاصاً باليمن، وكان من ضمن توصيات المؤتمرين: رصد وتوثيق الجرائم التي تُرتكب في سوريا واليمن وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها ومن خلال كوادر وطنية احترافية تُقَيّم في الداخل، ولقد نجحنا من خلال هذه الكوادر في جمع ورصد وتوثيق كثير من الجرائم التي مارسها النظام السوري والمليشيات الموالية لإيران وداعش في سوريا، وكذلك انتهاكات مليشيا الحوثي وصالح في اليمن، والتي ستكون -بإذن الله- أدلة دامغة لإدانة كل مَن يرتكب جرائم بحق الأبرياء في سوريا واليمن.

** في الانتهاكات الخطيرة في القضية الفلسطينية، ومسلمي بورما، وأحداث إفريقيا الوسطى وغيرها من الأقليات المسلمة، لماذا صوتكم ضعيف أمام المحاكم الدولية للمطالبة بمحاسبة مجرمي الحروب، والمسؤولين عن مذابح المسلمين؟

في تقديري أن الهيئة -على الرغم من إمكانياتها- قد وصلت إلى المحافل والمحاكم الدولية، ولا يخفى على المختصين صعوبة تحريك الدعاوى الجنائية في القضاء الدولي في بعض الأحيان؛ ولكن على الرغم من ذلك فإن وصول الهيئة للقضاء الدولي وتقديم دعاوى بالمحكمة الجنائية يُعتبر خطوة أولى في طريق تحقيق الهدف الذي تصبو إليه الهيئة؛ أما بشأن فلسطين؛ فالهيئة تعمل على مشروع إقامة مؤتمر دولي يتناول انتهاكات الاحتلال وجرائمه، وما يمكن اتخاذه من إجراءات قانونية في هذا الشأن، كما أن الهيئة تُحَضّر لتقديم دعوى جنائية بشأن الانتهاكات التي تمارس في إفريقيا الوسطى، وقد تم عقد اجتماع بهذا الشأن مع بعض المختصين من القانونيين والحقوقيين الدوليين في مكة المكرمة خلال شهر رمضان الماضي.

** ما هي أبرز القضايا التي توليتم الدفاع فيها أو إقامتها ضد الغير في المحاكم الدولية؟

أقامت الهيئة دعوى بشأن الانتهاكات التي تمارَس في إقليم أراكان ضد أقلية الروهنجيا المسلمة في ميانمار، وكذلك دعوى أخرى بشأن الانتهاكات التي تمارَس من قِبَل النظام السوري، وكلا الدعويين مصحوبة بالأدلة المطلوبة وفقاً للمعايير الدولية، ولا تزال هذه الدعاوى مقيدة وتحت النظر والدراسة بالمحكمة الجنائية الدولية، وتحتاج هذه الملفات لمزيد من الدعم لتحريك الدعوى الجنائية من قِبَل المدعية العامة للمحكمة.

** لوقف استمرار استفزاز بعض الصحف الأوروبية للمسلمين برسومات مسيئة وأخبار عنصرية، ما هو دوركم في ملاحقة المسؤولين عنها، وإيضاح وجهة النظر الإسلامية في مثل هذه الأمور؟

تسعى الهيئة لطرح مشروع استصدار ميثاق أو نظام عالمي يُجَرّم الإساءة للأنبياء والرسل الكرام، والتفريق بين ما هو حرية رأي، وما هو إساءة متعمدة بقصد إثارة الكراهية، والنعرات بين الشعوب؛ حيث إن حرية الرأي ليست مطلقة، ولعل ملاحقة هذه الصحف قضائياً أمر لا بد منه؛ حتى يتم ردع المسيء أياً كان، وتلافياً لتكرار مثل هذه الأعمال التي أصبحت مستفزة للمسلمين على مستوى العالم في الآونة الأخيرة، وستسعى الهيئة لإيجاد آلية للتصدي لهذه الصحف؛ لا سيما وأنها بالإساءة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تسيء إلى مليار وستمائة مليون مسلم حول العالم، ولعل تفعيل دور المؤتمرات والندوات والحوار مع الآخر يُعطي نتائج إيجابية؛ لا سيما في ظل جهل الكثير من الأوروبيين بعظمة وسماحة الشريعة الإسلامية، وشخصية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.