وزير الداخلية ومدير الأمن العام الأسبق مازن القاضي توقع وجود أكثر من مليون قطعة سلاح غير مرخص، مشيرا إلى أن ما جرى تداوله مؤخرا في الفيديوهات أمر يثير القلق بعدما أظهر تنامي اقتناء السلاح لدى الشعب الأردني، ما يستدعي من الجهات المعنية أن تقف على هذه الظاه

عيسى الناصر يعتقد القاضي أن ازدياد عدد الأسلحة الموجودة في الأردن في الفترة الأخيرة كان سببه التوتر والأحداث وفوضى انتشار السلاح في دول الجوار، مما ساهم في تسهيل دخوله إلى الأردن عن طريق التهريب؛ ولذلك أصبحت تجارة السلاح رائجة محليا، إلا أنه وبعد استقرار الأحداث في دول الجوار وخروج المنظمات المسلحة منها شكل سببا رئيسا لتهريب السلاح للأردن.

*

وأضاف القاضي أن خطوط التهريب، والثغرات والأساليب ما زالت موجودة، مؤكدا أن المهربون ما زالوا يدخلون المخدرات، والأسلحة بطرق "غير مشروعة"، واصفاً تجارة المخدرات والسلاح بالمتلازمة مع بعضها البعض، قائلا: "من يقوم بتهريب السلاح يهرب ايضاً مخدرات، والمهرب دائما يتجه إلى الاستفادة المادية بغض النظر عن نوع المواد المهربة".

*

ودعا القاضي إلى تغليظ العقوبات على كل من تسول له نفسه حمل وتجارة السلاح والذخائر وإلى تظافر جهود الأجهزة الاستخباراتية الأمنية والمواطنين معاً للحد من هذه الظاهرة مشيراً إلى أنه لا يمكن جمع كل قطع السلاح، ولكن يمكن التخفيف منها.

*

واستهجن القاضي المشاهد التي تم تداولها مؤخرا باستخدام الأسلحة الأوتوماتيكية وربطها بالفرح، ورفض القاضي ما يقال أن العشائر تحمي نفسها واصفاً ذلك بالرأي المعاكس، مضيفاً أن "الأردن دولة مؤسسات أمنية وعسكرية وهي من تحمينا"، وإذا كان هناك موجبات لحمل السلاح لبعض الأشخاص يجب دراستها، على أن يقوم القانون بتنظيمها ضمن بيانات ودراسات شاملة بالخصوص.

*

وطالب القاضي بالعمل على حملة توعوية، تحتاج إلى خطة على مستوى الوطن تشارك فيها جهات تستطيع إرسال رسالة للمواطنين سواء كانت بالتعاون مع وسائل الإعلام أو وزارة الأوقاف أو وزارة التربية والتعليم والنقابات، وكل الجهات الرسمية وغير الرسمية.

*

وشدد على حتمية العمل على خطط ودراسات قابلة للتطبيق على أرض الواقع، لتشارك الناس فيها، وتخلق تصورا لهذه الظاهرة السلبية ومدى خطورتها وأثارها على المجتمع.

*

وحول عودة هذه الظاهرة إلى المشهد العام بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية قال خبير علم الجريمة الدكتور عبدالله الدراوشة ، إن المشاهد التي انتشرت مؤخراً كانت متوقعة، وتتكرر بعد نتائج أي انتخابات دائما واصفا إياها بالسلبية.

*

وأشار إلى أنها موروث شعبي وتقليد بين الشباب يدل على العصبية القبلية الموجودة في المجتمع، وبحسب نظرية "التعلم الاجتماعي" فإن الشباب والأطفال يتعلمون هذه الظاهرة السلبية من خلال التجربة، والتقليد الأعمى بعيدا عن الوعي لمخاطرها.

*

واستهجن خبير علم الجريمة، استخدام ووجود الأسلحة الرشاشة الخطيرة لما لها من آثار سلبية على جميع أفراد المجتمع، مبينا أن مواقع التواصل الاجتماعي وانتشارها في الفترة الاخيرة ساهمت في نشر هذه الظاهرة وتهويلها ونشرها عبر الفضائيات على شكل عصابات ومليشيات، وهو أمر عارٍ عن الصحة، وغير موجود إطلاقاً في الأردن لافتا إلى أن الرسومات على السيارات هي أكبر دليل على حب المواطن للجيش ولأجهزته الأمنية.

*

ولفت الدراوشة إلى تجربة دول الخليج في الحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، حيث لديهم مراكز اختصاص تدرس واقع المجتمع وظروفه لسحب هذه الأسلحة بطرق منظمة، داعياً إلى سحب السلاح من المواطنين محليا بطريقة عملية وعلمية منظمة مع احترام العادات والتقاليد والقيم العشائرية.

*

*

اقرأ المزيد:*نقيب الصيادلة: الصحة تطلب تعيين 25 صيدلانيا وحاجتها 350

*

*

وتوقع وجود أكثر من مليون قطعة سلاح غير مرخصة في الأردن من مختلف الأنواع، وموجودة في جميع مناطق المملكة دون استثناء.

*

واقترح على الحكومة إعطاء مهلة ستة أشهر إلى سنة لترخيص السلاح بغض النظر عن نوعه على أن لا يكون سلاحا رشاشا؛ لترخيص نحو 70%؜ منه، مقترحا تعويض من يقتني السلاح الرشاش بضعف ثمنه.

*

وأشاد الدراوشة في الوقت نفسه بجهاز الأمن العام الأردني فبعد فترة معينة من تنظيم حيازته سيتوفر لدى الجهاز قاعدة بيانات لجميع أو أغلب قطع السلاح مما يساعد على تحديد مصدر أي عيار ناري يخرج من أي سلاح، مشددا على أن سلاح العشائر لم يوجه ولن يوجه تجاه رجال الأمن وظهوره دائما بالمناسبات أمر عشوائي ولم يكن مدروسا أو مخططا له.

*

وفي تعليق الدراوشة حول مقاطع الفيديو التي انتشرت من محافظة معان قال إن الأمر مُهَوَّل وصدر بشكل عفوي من أفراد، وربطه بموضوع الجريمة أمر غير منطقي كون محافظة معان تسجل أقل نسبة جريمة في المملكة بحسب الإحصائيات الأخيرة.

*

وأكد أن القيم والعادات والتقاليد تحارب هذه الظاهرة فالقانون المدني والعشائري يُنزل أشد العقوبات بمستخدمي السلاح بطرق غير مشروعة.

*

ومن ناحية مبررات اقتناء وحمل السلاح، دعا الدراوشة الحكومة إلى إعادة النظر فيها، فمن يعيشون في مناطق البادية ويمتلكون المواشي والتي تعتبر مصدر دخل لهم، يستخدمون السلاح لحمايتها من المفترسات، فضلا عن أن ثمن المواشي يقدر بآلاف الدنانير ويستوجب حمايتها في الظروف التي تحكم عليهم العيش فيها.

*

وبخصوص انتشار السلاح في مناطق نائية وفقيرة، قال إن من يملك سلاحا رشاشا غالي الثمن لا يعتبر فقيرا إطلاقاً ودخول هذا السلاح عبر المعابر الحدودية أمر لا بد من إعادة دراسته والتشديد عليه ومعالجة الثغرات.

*

واقترح الدراوشة العمل على إنشاء مركز دراسات شامل بالتعاون مع مديرية الأمن العام بوجود باحثين متخصصين في العمل الاجتماعي وعلم الجريمة لمعرفة طريقة تفكير الشعب تجاه هذه الظاهرة ففي أي دراسة لفئة معينة ستظهر أفكار دفينة لم تكن معروفة مسبقاً مما يساعد على نشر الوعي فالشخص الواعي لا يمكن أن يرضى بهذه الظاهرة الخطيرة والسلبية.

*

مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس السابق الدكتور حيدر الزبن قال إن جميع ما يتم تداوله على مواقع التواصل من إطلاق عيارات نارية أمر مرفوض جملةً وتفصيلا، وتعتبر ظاهرة فردية تستدعي الوقوف عليها وردعها، ولا تمثل العشائر التي هي منذ تأسيس الأردن وهي تحمي تراب الأردن وقدمت ولا زالت تقدم في سبيل حمايته.

*

وأضاف الزبن أن توجيه التهم للعشائر من أشخاص لهم أجندات خارجية، وأصحاب أقلام مسمومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمر عارٍ عن الصحة ومرفوض جملةً وتفصيلاً.

*

ودعا السلطات القضائية إلى تغليظ العقوبات بحق أي مخالف للقانون يسبب خطرا على أمن المجتمع دون أي محاباة أو تهاون، قائلا: "إن تطبيق القانون على المخالفين أمر سيردع كل من تسول له نفسه إطلاق العيارات النارية مستقبلا"، مشيراً إلى أن هذه المخالفات لا تسيء فقط للدولة المدنية بل تسيء للعشيرة أيضاً.

*

وبالنسبة للمطالبات بسحب السلاح استهجن الزبن الأمر، ووصفه بغير الطبيعي لما له من انعكاسات خطيرة على أمن الوطن فلا يجوز دخول بيوت الأردنين وجمع أسلحتهم، مؤكدا ضرورة جمع السلاح من الأفراد الذين يستخدمونه في المناسبات تعبيراً عن الفرح والذين وصفهم بغير المستقيمين وتطغى على شخصيتهم العنجهية مؤكداً أن سلوكهم أمر سلبي وفردي ومرَضي، يحتاج للعلاج.

*

وأشار الزبن إلى أن بعض المناطق وبعض الحالات تتطلب اقتناء السلاح داخل البيوت، وبالتحديد في مناطق البادية لما لها من خصوصية، والهدف من اقتناء السلاح في هذه المناطق حماية ممتلكاتهم سواء كانت مزارع أو مواشي، من السطو أو من الحيوانات المفترسة.

*

وأضاف أن البدوي الواعي وبحكم عادته وتقليده لا يستخدم ولا يخرج السلاح في المناسبات الاجتماعية مهما كانت إلا للضرورة القصوى التي تحتم عليه ذلك