#مقال د.عبدالله بن خليفه الذوادي - مملكة البحرين 24 نوفمبر 2016

البحرين مقال
د.عبدالله بن خليفه الذوادي - مملكة البحرين
24 نوفمبر 2016 *إنتهاك حقوق الطفل و التعسف في استخدام السلطه بالمدرسه*

*د.عبدالله الذوادي* *@dralthawadi*

*24 نوفمبر 2016*

كثر في الآونة الاخيره التحدث عن ظاهرة التحبيط و الأذى النفسي الذي تصل الى مستوى هدر لكرامة الطفل و ذلك من خلال التسلط و التعسف في إستخدام السلطه بالمدرسه.
الطفل بدوره يتجه إلى المدرسه يوميا يتوقع أن يحصل على بيئة تربويه تعليميه صحيه محفزه يتعاون فيها جميع أركان التربيه و التعليم من مسؤلين و مدرسين بالشراكة مع ولي الأمر وذلك من أجل تحقيق أعلى مستويات الكفائه و الجوده في مخرجات التربيه و التعليم و الحفاظ على حقوق الطفل و حفظ لكرامته و أحترام الشراكه الفعليه مع ولي الأمر. لكن في بعض المدارس تسيطر عليها ثقافة التخويف و التسلط و التعسف في استخدام السلطه و تجاهل الشراكه مع ولي الأمر من قبل بعض المسؤلين في محاوله منهم بهذا التصرف التأثير و السيطره على حركية و سلوك الطفل (الطالب).

هذه التصرفات تحد من إبداع و حماس و كفاءة الأطفال في المدرسه وقد تبدأ بوادر الخوف و القلق النفسي عليهم، بعض اولياء الأمور قد يرى أنه الأفضل للطفل تغيير المدرسه لتفادي هذه البيئه المؤلمة للحفاظ على إستقرار تحصيله العلمي و الحفاظ على كرامتة و صحته من الأمراض العضويه و النفسيه التى قد تنتج جراء هذا الإستبداد. لكن هذا القرار ليس بالسهوله إتخاذه من قبل ولي الأمر لتمسك الطفل الشديد بأصدقائه في المدرسه و خوفه من تأثير تغيير المدرسه عليه. و لكن قد يقدم بعض أولياء الأمور على هذا الحل الصعب حفاظا على سلامة صحة أبناءهم و تحصيلهم العلمي.

لذلك من الضروره بمكان أن يتعامل ولي الأمر مع هذه الظاهره باهتمام بالغ و أن يتحدث بشأنها لأصحاب الخبره في هذا المجال لتزويده بالنصح و التوجيه السليم على طرق التصرف في مثل هذه الحالات. و أن يتعرف على قوانين حقوق الإنسان و حقوق الطفل التي تحمي الطفل من الإجراءات الإستبدايه في المدرسه و مساعدته على ممارس مجالات وهوايات محفزه له خارج نطاق المدرسه حتى تزيد من ثقته بنفسه و التغلب على الإحباط الناتج عن هذه الظاهرة في المدرسه.

كما يجب على مؤسسات الدوله و منظمات المجتع المدني المعنيه بحقوق الطفل إجراء التدقيق الإداري المستمر من قبل جهات حياديه متخصصه في عمل الاستبيانات و قياس مستوى الأداء و رضى الطلاب وأولياء أمورهم و سلامة بيئة المدرسه و شفافية إجراءات الإنضباط السلوكي حتى يشعر المسؤلين في المدرسه بوجود اجراءات قانونيه رادعه عند الحاقه الأذى بالطفل داخل المدرسه. و التأكد من موائمة إجراءات الانضباط السلوكي للطالب بالمدرسه مع قوانين حقوق الطفل المحليه و الدوليه.

كما ينصح وزارة التربيه و التعليم و رجال الأعمال أصحاب المؤسسات التعليميه الخاصه بعدم تشجيع و توظيف كوادر تربيه و تعليم ذوي خلفيه استبداديه فأن وجدت من خلال التدقيق، فيجب العمل على خلق برامج تدريبيه تربويه قياديه لتطويرهم، أو إبعادهم فورا من المؤسسه التعليميه وفق الإجراءات القانونيه حفاظا على الطلاب و مخرجات تربويه و تعليميه فاعله.
*@dralthawadi*