الخالدي: السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال في انتظار المسيء للعقيدة

المحامي أشار المحامي حمود بن فرحان الخالدي إلى استياءه الشديد مما تم تداوله مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً تويتر ، وذلك من قيام شاب بالظهور في فيديوهات يؤكد فيها الأقوال الكفرية ، ويطلب من الشباب الخروج من الملة ، وكذلك يطلب طلبات تخالف ديننا وشرعنا الحنيف وتخالف تقاليد وقيم وأخلاق مجتمعنا السعودي والتي منها الاختلاط بين النساء والرجال و إباحة الخمور والدعارة وغيرها .
وأوضح المحامي الخالدي إلى أن الشباب قد يتجه اتجاها يكون من وجهة نظره أنه بسيط أو أن النظام لن يعاقبه حال السكوت عن هذا المعتدي على الدين والمجتمع والوطن وأمثاله لا سمح الله ، فيقوم بعمل (هاشتاج) أو فيديو يعرض فيه أفكاره البذيئة و الكفرية ، ولكن نظام مكافحة الجريمة المعلوماتية السعودي لم يغفل عن مثل هؤلاء المعتدين ، فقد نص في تعريفه الجريمة المعلوماتية على أنها هي أي فعل يُرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية أو بالمخالفة لأحكام هذا النظام ، و قد أشار لعقوبتها في مادته السادسة على انه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية والتي منها :
1/ إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة ، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أجهزة الحاسب الآلي.
كما أفاد المحامي حمود الخالدي إلى أنه في مثل هذه الأمور يتوجب على مقام هيئة التحقيق والإدعاء العام تحريك الدعوى الجنائية العامة مباشرة دون انتظار بلاغ من أي شخص ، سيما مع فداحة ما أدلى به ذلك المعتدي على الدين وثوابته وقيم المجتمع ، حيث قد نصت المادة (15) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه " تختص هيئة التحقيق والإدعاء العام بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم الجزائية .
كما أشاد المحامي حمود بن فرحان الخالدي بالدور الذي تقوم به المحاكم عموماً في المملكة العربية السعودية والمحاكم الجزائية خصوصاً من سرعة المحاكمات خصوصاً في الأمور التي تتعلق بالنظام العام للدولة ، وكذلك الحكم بالشريعة الإسلامية الغراء تطبيقاً لنص المادة الاولى من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على انه " تُطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة ، حيث ينتظر الجميع الجزاء الرادع لمن تسول له نفسه التعرض للدين وللأخلاق .