حوادث السيارات.. مرة أخرى
فهد الخالدي
تظل الحوادث المرورية موضوعًا قديمًا جديداً.. قد لا يكون تكرار الحديث فيه مما يعتبر حديثًا مكرراً أو بعبارة أخرى غير ضروري ونوع من الثرثرة، خاصةً وأن هذا الموضوع له صلة بما هو أثمن وأغلى ثروة يملكها وطن من الأوطان والمحافظة على هذه الثروة التي هي أرواح الناس ثم علاقته أيضًا بأعمال الناس وأوقاتهم وراحتهم، كما أن هذا الحديث يأتي متزامنا مع انطلاق فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد 32 تحت شعار "قرارك.. يحدد مصيرك"، بل ويغدو الحديث أكثر أهمية كلما اعتمد على لغة الأرقام واقترح حلولاً للمشكلات، ولم يلق الكلام على عواهنه دون دقة في الرواية أو يكون حديثًا سلبيًا يكتفي بنقد الممارسات والتصرفات دون أن يبحث عن الأسباب، ويقدم حلولاً واقتراحات ليكون نقداً بناءً نافعًا. ومع أنني وغيري سبق أن تناولنا هذا الموضوع إلا أن إعادة قراءة أرقام الحوادث المرورية في ضوء المستجدات الميدانية ومنها المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها داخل المدن الرئيسية في المملكة إضافةً إلى الآلية الجديدة التي يجري الحديث عنها عن تحول نظام "ساهر" إلى نظام مراقبة أكثر شمولاً.. لا يراقب قطع الإشارات الضوئية أو السرعة فحسب كما هو حاليًا، بل استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة وعدم ربط الحزام وغير ذلك من المخالفات. ما لفت نظري هو الإحصائية التي نشرت في الصحف نقلاً عن شركة نجم لخدمات التأمين والتي أوضحت حدوث (82) ألف حادث مروري في المملكة خلال شهر يناير الماضي، تصدرت في حدوثها مدينة الرياض التي كانت حصتها (28) ألف حادث ثم جدة التي شهدت (15) ألف حادث تليها الدمام التي كان نصيبها (6) آلاف حادث. وقد أرجعت الشركة التي تتولى متابعة حوادث السيارات التي لا تتسبب فيها هذه الحوادث بإصابات بين الركاب وقائدي السيارات مما يعني أن الإحصائية الصادرة عنها تمثل فقط الحوادث التي يحمل فيها طرفا الحادث أو أحدهما وثيقة تأمين وبذلك فإن الحوادث التي تتسبب في إصابات أو وفيات أو تلك التي لا يحمل فيها أحد طرفي الحادث على الأقل وثيقة تأمين هي خارج هذه الإحصائية بمعنى أن الرقم العام للحوادث هو أكثر من هذه الإحصائية. وعن أسباب هذه الحوادث طبعًا لنفس التقرير فإن الكثافة العالية في أعداد السيارات وعدم التزام قائدي السيارات بأنظمة المرور إضافةً إلى الأعمال الإنشائية والتحويلات الناجمة عن المشاريع التنموية التي لا يمكن الاستغناء عنها ومن ذلك مشروع قطار الرياض، ومشاريع الجسور والكباري على التقاطعات الرئيسية في غيرها من المدن؛ ولذلك فإن قراءة لهذه العوامل الناتجة عن تحليل أرقام الحوادث ومسبباتها تدعونا ببساطة إلى تصرفات وممارسات ينبغي أن تكون عادية وبديهية في مقدمتها التقيد بأنظمة المرور التي وضعت في الأصل لحماية أرواحنا وتسهيل انتقالنا وتوفير أوقاتنا.. وماذا لو حاول من يستطيع منا أن يتجنب الانتقال في أوقات الذروة لترك ذلك لمن هم مضطرون للانتقال في مثل هذه الأوقات ثم ماذا لو سلكنا طرقًا جانبية بعيداً عن أماكن الازدحام ومواقع تنفيذ المشاريع، ولماذا لا نحاول أيضًا التخفيف من الازدحام بأن لا يستخدم كل فرد السيارة منفرداً عند الانتقال للعمل أو غيره، وهل يمكن أن ننسق مشاويرنا مع أفراد الأسرة الآخرين.. ربما تكون هذه عادة ضرورية ينبغي أن نمارسها تمهيداً لتعويد أنفسنا على استخدام القطار الذي تنفق الملايين في تنفيذ مشاريعه لتحقيق راحتنا وإلاّ فإن السؤال عن الفائدة من تنفيذ مثل هذه المشاريع الكبرى يبقى مطروحًا ويحتاج إلى إجابة؟!.