معاهد التدريب في القطاع الخاص.. ماذا نريد منها؟
فهد الخالدي
الحاجة الملحة لمؤسسات القطاع الخاص وشركاته ومصانعها وخدمات تشغيلها تتطلب بلا شك الموارد البشرية التي تلبي هذه الاحتياجات ليس عدديًا فقط ونوعيًا أيضًا؛ بمعنى أن ذلك يتطلب تدفق الموارد البشرية بشكل مستمر مع اشتراط أن تكون هذه الموارد مدربة ومؤهلة، وتملك من الكفايات والمهارات ما يؤهلها لتلبية متطلبات العمل، ولذلك وفي ظل عدم كفاية الموارد البشرية الوطنية خلال الفترة الماضية فقد استعان القطاع العام أولاً بالخبرات غير المواطنة سواء كانت من أشقائنا العرب والمسلمين أو من البلدان الصديقة الأخرى.

وقد استطاع القطاع العام في السنوات الأخيرة أن يوطن أكثر الوظائف خاصةً في قطاع التعليم، كما شهد القطاع الصحي تناميًا ملموسًا في زيادة شاغلي الوظائف الفنية من قبل المواطنين، في حين تمت سعودة جميع الوظائف الإدارية تقريبًا. أما القطاع الخاص والذي يعتمد معدل الإنتاجية والربحية في تحديد خياراته من العاملين فهناك محاولات جادة لإحلال المواطنين فيه، مما يقتضي باستمرار التوسع في برامج التدريب والتأهيل التي تعد المواطنين الشباب لتلبية احتياجات هذا القطاع بما يحقق مصلحة الطرفين العامل وصاحب العمل، وفي ظل عدم وجود الأعداد الكافية من المؤسسات التدريبية التابعة للقطاع العام مع تزايد عددها وعناية معظم القطاعات الحكومية في توفير معاهد تدريبية تابعة لكل منها بما في ذلك المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة التعليم ووزارة الصحة والقوات المسلحة والحرس الوطني وغيرها؛ فقد ظهرت الحاجة الملحة لمشاركة القطاع الخاص في تشغيل المعاهد التدريبية في مختلف التخصصات المهنية حيث بلغ عدد منشآت التدريب الأهلي المرخصة حاليًا حسب إحصائيات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (945) منشأة تدريبية في كافة أنحاء المملكة منها (666) مؤسسة تدريبية خاصة بالرجال بنسبة بلغت 70% من عدد هذه المؤسسات، فيما بلغ عدد المؤسسات الخاصة بالنساء (279) مؤسسة بنسبة بلغت 30% من عدد هذه المؤسسات، منحت (47) مؤسسة منها الترخيص خلال العام الماضي.

ومع أن استثمار القطاع الخاص في التدريب هو أمر محمود ومستحب لأنه يسهم في سد احتياجات سوق العمل من القوى البشرية المؤهلة من المواطنين، إلاّ أن بعض الملاحظات على أداء تلك المؤسسات يلفت النظر إلى الحاجة إلى متابعة أدائها وتطبيقها لاشتراطات التراخيص، وكذلك التأكد من كفاية مخرجاتها من المتدربين، لا سيما وأن بعض مؤشرات تقييم هؤلاء وخاصةً بعض المعاهد الصحية لفتت النظر إلى الحاجة إلى التقييم المستمر لمؤسسات التدريب التابعة للقطاع الخاص، وتشجيع من يستحق التشجيع منها بل ومنحه المزيد من التسهيلات والميزات التي تساعد على نمو عملها واستمرار مشاركتها، وفي المقابل وضع حد للمتعثر ومن يتجاوز الاشتراطات والمعايير المحددة منها، وهو ما فعلته المؤسسة العامة بإغلاقها (45) مركزاً ومعهداً تدريبيًا منها خلال العام الماضي، لأسباب موضوعية منها تقديم برامج تدريبية غير معتمدة أو افتتاح فروع دون تصاريح رسمية أو تقديم برامجها اعتماداً على مدربين غير معتمدين أو منح شهادات مخالفة أو عدم استكمال التجهيزات اللازمة لتنفيذ البرامج التدريبية؛ وهي جميعها أسباب وجيهة لخطورة هذه التجاوزات وأثرها السلبي على مستوى المتدربين وبالتالي على مستوى أدائهم في الأعمال التي تنتظرهم لتحمل مسؤولياتها في القطاع الخاص بعد تخرجهم.

إن مشاركة القطاع الخاص في تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها وإعدادها لسوق العمل هو ضرورة وطنية لا يختلف فيها اثنان، غير أن تقيد مراكز ومعاهد التدريب والتزامها بتوفير أسباب نجاحها في إعداد المتدربين الذين ينتظرهم سوق العمل هو شرط ضروري لهذه المشاركة وذلك ليس بتوفير الأعداد اللازمة التي تقتضيها حاجة هذا السوق، بل وبالمستويات المطلوبة لأداء المهام والأعمال التي تنتظرهم أيضًا.