منذ البداية كان واضحًا لكل متتبع واعٍ لما رافق تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للأمانة والمسؤولية في المملكة، أن هذا الانتقال السلس من عهد إلى عهد يحمل ملامح مرحلة أخرى تبني وتؤسس على ما سبقها من المراحل التي تميزت كل منها بإنجازات تتناسب مع ظروف كل مرحلة وسمات رجالها الذين أضافوا جميعًا بناءً على بناء ولبنات على لبنة في هذا الصرح الشامخ الكبير، الذي يقر العدو قبل الصديق بالمكانة التي يحتلها يوماً بعد يوم في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والحضارية والعلمية بين دول العالم، والتي لم تكن إلا نتيجة لهذا البناء المتراكم خلال العهود الماضية منذ تأسيس هذا الكيان وصولاً إلى عهده الزاهر هذا.

إن كل منصف يراجع شريط الأحداث منذ الخطوة الأولى يدرك حتمًا أننا فعلاً في مرحلة تحول وطني شامل هو كل المفردات التي تعني الإنجاز والإبداع والبناء الحضاري المتتابع والطموح بلا حدود، ومع ذلك كله فهو يحمل في نفس الوقت معنى الاستدامة والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة في ثروات الوطن ومكتسباته وإنجازاته.

ولقد بدأت ملامح هذا التحول واضحة في إعادة هيكلة الأجهزة الاقتصادية والسياسية والتنموية وتحمل سمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد مسؤولية هذه المجالس من خلال ترؤسهما حفظهما الله- لهذين المجلسين ومشاركتهما الفعلية فيهما، ومباشرة تنفيذ توجهات خادم الحرمين الشريفين وتحقيق رؤيته الثاقبة واستشرافه لمستقبل الوطن والطموحات التي تتحول بإرادة قوية إلى حقائق على الأرض.. ثم أخذت هذه الملامح تتضح شيئًا فشيئًا لنلمس جميعًا أننا أمام مرحلة هي أكثر عمقًا حتى من الخطط التنموية المتتابعة.. إننا فعلاً أمام تحول وطني شامل من أبرز ملامحه الشفافية والمحاسبية وقياس الأداء والإنجاز بما يترتب على ذلك كله من تغيير فوري في الأساليب وفي الآليات، بل وفي الأشخاص عندما يكون ذلك ضروريًا وفق معايير محددة قائمة على مؤشرات ومعايير موضوعية تستند إلى التغذية الراجعة المستفادة من متابعة أعلى مراتب القيادة للأداء الحكومي في كافة المجالات، وخاصة المجالات ذات الصلة بتوفير أسباب المنعة للوطن في كافة المجالات الدفاعية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية من جهة، وما يتعلق بتوفير أسباب الأمن والطمأنينة والراحة للمواطن والخدمات المقدمة إليه سواء كانت في مجالات التعليم أو الصحة أو المواصلات أو الزراعة، فلم يعد المنصب تشريفًا يجعل صاحبه في منزلة رفيعة فحسب، بل هو يجعل هذه المنزلة في ميدان العمل المباشر الذي يشارك فيه صاحبه العاملين مشاركة فعلية ويتحمل مسؤولية النجاح والفشل، فيما كانت تنسب للمسؤول الأول نجاحات وإنجازات لم ينل شرف المساهمة المباشرة في تحقيقها ثم هو كذلك أصبح معرضًا للمساءلة عما أنجز وقدم، ومطالب ليس بتبرير الأخطاء بل وتحمل مسؤوليتها أيضًا، بل إن تحمله لا بد أن يكون متناسبًا مع عظم المسؤولية ودرجة المنصب.

وتزداد ملامح التحول الوطني وضوحًا بما يجعل هذه الملامح بادية ويمكن ليس للمختصين معرفتها بل إن المواطن العادي أصبح بإمكانه أن يلمسها بكل ثقة، وهو يرى المسئولين وفي مقدمتهم الوزراء مطالبين بتحديد أهداف الجهات التي يتحملون مسؤوليتها ومشاريعها وبرامجها والخطط الزمنية لتحقيقها وتحديد المؤشرات التي يمكن الحكم على أعمالهم من خلالها ثم هو يدرك بين آن وآخر ما يترتب على التراخي أو التأخير أو الفشل من إجراءات يجني المثابر من خلالها ثمار مثابرته ونجاحه ويدفع المتعثرون أيضًا ثمن العجز عن تحقيق ما وعدوا به من ثمار ونتائج وإنجازات.

كما أن هذا التحول الوطني الملموس في أداء المؤسسات بدأ يثمر أيضًا تحولاً وطنيًا في وعي المواطن وممارسته لحقه الرقابي والتعبير عن رغباته ونقد ممارسات المسؤولين نقداً مسؤولاً نابعًا من انتماء للوطن يتصف بالموضوعية والعدالة ينصف المخلصين والناجحين ويبارك أعمالهم ويشيد بنجاحاتهم ويبارك خطواتهم، وينصف حتى المقصرين بتوجيه النقد للأعمال لا للأشخاص والترفع عن الاتهام بلا دليل وقياس الرضا وفق تحقق مصالحه الشخصية أو رغباته التي لم تلاق استجابة لدى هذا المسؤول أو ذاك، بل نضع مخافة الله أولاً ثم مصلحة الوطن والمجتمع.

ولا شك أن وسائل الإعلام جميعها مدعوة لتعميق هذه الثقافة بين الناس من جهة، وتوعية المواطن بحقوقه وواجباته وطرح الحقائق كما هي بعيداً عن أي غرض إلا خدمة الوطن ومحبته والوفاء لقيادته التي تقود هذا التحول الوطني، الذي هو بلا شك تحول تاريخي لغد لن يكون بإذن الله- إلا مشرقًا واعداً بكل ما يطمح اليه المخلصون من أبناء الوطن، الذين لا يقفون يتصيدون الأخطاء ويحبطون العاملين، بل ويشاركون في هذا التحول بالرأي والفكر والجهد والعمل.. ويصرون أن يكون تحولاً ووطنيًا أيضًا.