فهد الخالدي
بعد أن أجريت الانتخابات البلدية بنجاح وعلى مستوى من النزاهة والشفافية وفق التعديلات الأخيرة على قانون الانتخاب، والتي شهدت مشاركة المرأة ناخبة ومرشحة لأول مرة، وكذلك وسّعت فيها قاعدة التمثيل بتخفيض سن الاقتراع إلى ثمانية عشر عاماً بعد أن كانت واحداً وعشرين عاماً مما أعطى الفرصة لشريحة عمرية إضافية من الشباب لمزاولة الاقتراع.. بعد ذلك نجد سؤالاً هاماً يطرح نفسه بإلحاح باحثاً عن إجابة من الفائزين بهذه الانتخابات من المرشحين أولاً ثم من المواطنين الذين انتخبوهم، بل ومن الأمانات والبلديات والجهات المختصة بمتابعة الانتخابات ونتائجها، والجهات المعنية أيضاً بأعمال المجالس البلدية المنتخبة في إمارات المناطق ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ولجهة تطوير ممارسة المجالس وصلاحياتها وتعزيز دورها الخدمي والرقابي أيضاً في تنفيذ الخدمات المقدمة للمواطنين خاصةً في مجال البنى التحتية للخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن في كل زمان ومكان.. وماذا بعد؟ من المفاتيح الأساسية للإجابة المنتظرة من الفائزين أولاً ما ذكر به سمو أمير المنطقة الشرقية الفائزين بقوله في الاثنينية في الكلمة التي وجهها إليهم بقوله: "أحب أن أذكر إخوتي الذين أصبح لهم شرف تمثيل من انتخبهم أولاً وقبل كل شيء بتقوى الله ومخافة الله في كل أمر وأن يلتزموا بما وعدوا به في برامجهم وأن يلتزموا باللوائح وأن لا يخرجوا عما كلفوا به وهو واضح ولا يحتاج إلى تفسير وما عليهم إلا أن يرجعوا للمهام التي أوكلت إليهم ويكفينا منهم أن يجيدوا ويحسنوا العمل فالقليل مع الكثير كثير". في هذه الكلمات مفتاح الإجابة المتوقعة من جانب المرشحين الفائزين والذين ينبغي أن لا يكون آخر عهد الناخبين بهم هو ما سبق الانتخابات أثناء الحملة من لقاءات وموائد واجتماعات ووعود، بل أن يحافظوا على الصلة مع المواطنين الذين انتخبوهم وأن يحرصوا على اللقاء بهم من حين لآخر والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم وملاحظاتهم، وكذلك فإن من واجب المواطن أن يسعى لمن انتخبه ويبلغه ملاحظاته وشكواه ويذكره إذا نسي بما قطعه من الوعود وأن الثقة التي أولاه إياها هو وغيره من المواطنين تجعل لهم حق المساءلة والمتابعة بل والرقابة على أداء العضو المنتخب.

أما الأمانات والبلديات والمسؤولون فيها فإن عليهم أن يتعاملوا مع أعضاء المجلس المنتخبين وفق الأنظمة واللوائح التي تحدد دورهم وصلاحياتهم ومهامهم، وأن يهيئوا لهم أسباب النجاح في ممارسة دورهم الاستشاري والرقابي تحقيقاً للغاية التي أنشئت من أجلها هذه المجالس وإنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر الذين أرادوا لهذه التجربة الشعبية أن تنجح، وأرادوا لصوت المواطن أن يصل من خلالها للمسؤول عن طريق ممثلين منتخبين مكتسبين صفة نظامية تتيح لهم مزاولة مهامهم في أقصى حد ممكن من التعاون والاحترام بينهم وبين الجهات التنفيذية في الأمانات والبلديات، وكذلك فما من شك أن التجربة على حداثتها وما رافقها من ممارسات سواء في عملية الترشيح والانتخاب أو في ممارسة المجالس المنتخبة في الدورات السابقة وفي هذه الدورة؛ كل ذلك سوف يكون محل مراجعة وتقييم من الجهات المختصة في امارات المناطق وفي وزارة الشؤون البلدية والقروية ومجلس الشورى وغيرها من الجهات المعنية من أجل مزيد من التطوير لهذه التجربة بما يحقق فاعلية أكبر للمجالس وشفافية ومصداقية للانتخابات، وكذلك تحقيق تمثيل شعبي أوسع وتمكين للمواطنين رجالاً ونساءً من إثبات انتمائهم لهذا الوطن عبر العمل ضمن المؤسسات والتي تناط بها مثل هذه المسؤوليات خاصةً تلك التي تقوم على الترشيح والانتخاب، كما أن المواطنين مدعوون دائماً وأبداً إلى أن يغلبوا المصلحة العامة خاصةً في اختيار ممثليهم بحيث يكون معيار الانتخاب قائما على الكفاءة والنزاهة والمسؤولية بعيداً عن أي اعتبارات جهوية أو قبلية أو حزبية لأن الوطن أولى بالانتماء والولاء وما هذه المواقع والمهام والمسؤوليات إلا قنوات لخدمته ورفعته وتقدمه وهي ليست موجهة لخدمة منطقة أو جهة أو فئة بل للوطن كله لا سيما وأن من أبناء الوطن من هو أكثر قدرة وتخصصاً على العمل في هذا المجال مما يجعله الأجدر بالخدمة فيه.. ولتكن تجربة الانتخابات البلدية بما تجري عليه من انسيابية وشفافية وتنظيم وبما ينتج عنها من مخرجات إيجابية ينعكس أثرها في أداء المجالس البلدية في المناطق والمحافظات.. لتكن مثالاً يحتذى في غيرها من المؤسسات مما يعمق تجربة التمثيل ويعززها لا سيما وبصراحة بعد أن أثبتت بعض التجارب فشلها كما حصل في بعض المؤسسات حيث كانت النتائج على غير ما توقعنا جميعاً مما جعل التجربة كلها محل إعادة نظر.. إن النتائج المشجعة التي أعطتها المجالس البلدية في الدورتين الماضية والحالية تعزز الأمل وتدفع إلى مزيد من توقعات النجاح والتوفيق.. ولكن يبقى السؤال يبحث عن إجابة من الجميع.. ماذا بعد؟؟.