الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله-، والتي أعلن عنها معالي وزير الخدمة المدنية مؤخراً، والتي تضمنت إطلاق "برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية"، والذي يهدف إلى "رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته، وتطوير بيئة العمل، ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية وإعداد وبناء قادة الصف الثاني"، حيث سيتم تطبيق هذا البرنامج خلال الفترة الأولى منه بشكل تدريجي لمدة عام يبدأ من غرة محرم 1437 هـ ويشمل في هذه المرحلة وزارات العدل، والشؤون الاجتماعية، والزراعة، والنقل، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخارجية، والثقافة والإعلام.. هذه الموافقة الكريمة تؤكد أولاً الرعاية والاهتمام التي توليها قيادة هذه البلاد للمواطنين، وتؤكد أيضاً على أن كل هموم العاملين في مؤسسات الدولة من المواطنين رجالاً ونساءً، والسعي إلى تنميتهم مهنياً، وتوفير كافة السبل التي تعينهم على أداء مهامهم الوظيفية في بيئة عمل محفزة للعمل والإنجاز والنجاح؛ هي في بؤرة اهتمام فكر خادم الحرمين الشريفين، وهي رعاية لا تقل عما يوليه يحفظه الله- لسائر الجوانب الأخرى، ويكتسب هذا البرنامج أهمية كونه جاء مع وجود بعض التقارير التي أعدتها جهات رقابية مثل ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق اللذين أكدا من خلالها حاجة الممارسات المهنية للعاملين في القطاع الحكومي إلى التحسين في بعض الجوانب، وقد أشارت بعض المصادر والدراسات الأخرى أيضاً التي قام بها بعض المهتمين أن ذلك يمكن أن يعود لعوامل عديدة منها على -سبيل المثال لا الحصر- تدني مستوى التوجيه الإداري السليم أو غياب التحفيز ونقص التدريب المستمر إضافةً إلى تدني امتلاك الموظف لمهارات التعامل مع المستفيدين ومهارات إدارة الوقت وغير ذلك.

كما أن هذه الموافقة الكريمة تكتسب أهمية إضافية لا سيما وأنها تأتي في وقت تقوم فيه المملكة بدورها الفاعل في كل ما من شأنه ترسيخ السلم والعدل في المنطقة والعالم، ووقوفها بكل حزم وعزم لنصرة الشعب اليمني الشقيق من خلال قيادتها لقوات التحالف العربي ضد الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، بل وفي منطقة لا يخفى على الجميع ما يكتنفها من القلاقل والأحداث وما يشتعل فيها من الحرائق التي تهدد بالتوسع والامتداد، ومع ذلك فإن الشأن الداخلي والقضايا اليومية والوطنية تظل دائماً وأبداً هي في صميم اهتمام القيادة وتطلعات خادم الحرمين الشريفين.

وبنظرة لما جاء في تصريح معالي وزير الخدمة المدنية لوسائل الإعلام التي تناولت الخبر، وما تضمنته الموافقة الكريمة من أن تتولى وزارته بالتنسيق مع الوزارات المستهدفة بهذا البرنامج في مرحلته الأولى صياغة الإجراءات التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة منه في الوزارات المستهدفة، وما حوته من خطوات لتكون بمثابة خارطة طريق تترجم العمل المشترك الذي تتحدد فيه المسؤوليات وتتولد فيه القناعات المشتركة التي تقود بدورها إلى تبني الطرح على نحو يساعد في سرعة الإنجاز والتوجه نحو الأهداف، علاوةً على مشاركة وزارة الخدمة المدنية في اختيار القادة وأخصائيي الموارد البشرية في كل وزارة من الوزارات المستهدفة، وارتباط هؤلاء بوزير الوزارة المستهدفة من البرنامج مباشرة وما يمكن أن يضيفه ذلك لهم من تواصل مباشر مع صاحب الصلاحية الأولى في الوزارة، وكذلك ما نصت عليه تلك الخطوات أيضاً في مراعاتها للجوانب الإنسانية ومصلحة الكادر البشري في المؤسسة، والتي تؤكد على عدم إضرار معايير وآليات وإجراءات تنفيذ البرنامج بموظفي الوزارات المستهدفة، وإضافةً إلى ما صرح به معاليه أيضاً من أن الموافقة تضمنت تشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية تضم في عضويتها ممثلين من كل وزارة من الوزارات المستهدفة من البرنامج في مرحلته الأولى بحيث يكون أعضاؤها على دراية وخبرة، وأن لا تقل مرتبتهم الوظيفية عن الخامسة عشرة، وتتمحور مهمتها حول مراجعة الإجراءات للتأكد من فعاليتها والمعوقات التي تواجه وضعها موضع التنفيذ؛ كل ذلك مؤشرات إيجابية تجعلنا متفائلين ومستبشرين خيراً إن شاء الله- من قدرة البرنامج على الارتقاء بجودة أداء الموظفين في القطاع الحكومي وزيادة إنتاجيتهم، وبما يؤدي إلى تجويد أداء المؤسسات الحكومية وتحسين بيئة العمل فيها بشكل عام.. ولا شك أن ذلك يحتاج إلى جانب ثقتنا جميعاً بإخلاص القائمين على البرنامج وإحساس كل منهم بواجبه ومسؤوليته؛ إلى تضافر جهود كل الجهات ذات العلاقة بما فيها الموظفون أنفسهم وبما يساعد في إنجاز هذا الجهد الوطني والإنساني الكبير وصولاً إلى تحقيق طموحات القيادة..