كشفت مراجعات ديوان المراقبة العامة ومن تقرير أعده هذا الديوان، مؤخراً، أن حوالي 42 مليار ريال تم صرفها عام 1435هـ دون وجه حق، أو دون وجود سند نظامي لصرفها، أو أهدرت بسبب التراخي في إجراءات تحصيلها من قبل من أوكلت لهم مثل هذه المهام. فيما بلغت قيمة المبالغ التي تم تحصيلها وتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة، خلال نفس الفترة، نتيجة مطالبات ومتابعة إجراءات تحصيلها من قبل الديوان، حوالي ثلاثة مليارات ريال.

وقد استطاع ديوان المراقبة تحقيق هذه النتائج من خلال قيامه بعمليات المراجعة والتدقيق وسلامة الأداء، والتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات المالية من قبل الجهات التي يشملها عمل الديوان الرقابي، إضافةً إلى مراقبة وتقييم كفاءة أداء هذه الجهات لمهامها، ومن ثم تحديد نقاط الخلل وفرص التحسين المتاحة، واقتراح سبل معالجتها بالتعاون مع نفس الجهات التي يتم تقويم أدائها، وإبلاغها بنتائج التقويم ومواطن الضعف والقوة، ومساعدتها في تلافي النقص والتقصير وتصويب الأخطاء.

ولا شك في أن عمل الديوان في ذلك هو من أساسيات مبادئ الشفافية والمساءلة واحترام الأنظمة والتعليمات واللوائح التي ينادي به المسؤولون صباح مساء، كما أنها من متطلبات جودة الأداء والتميز الذي تتسابق هذه الأيام مؤسسات القطاعين العام والخاص إلى بلوغه، وسط صخب إعلامي، تدعي العديد من المؤسسات الوصول إليه أو تحقيقه. لذلك فإن التعاون مع الديوان وتمكينه من أعمال المراقبة والمتابعة والمساءلة هو في صميم الجودة بل وواجبات كل مسؤول فيما يخصه، لا سيما وأن الديوان هو هيئة وطنية حكومية ينبغي النظر إليه باعتباره شريكاً مع الجهات التي يتولى رقابة أعمالها في تحقيق المصلحة العامة، وتنفيذ سياسات الدولة الهادفة إلى الإصلاح الإداري والمالي بما يساهم في إنجاح خطط التنمية المتتابعة التي تنفذها الدولة، وكذلك المحافظة على المال العام وترشيد أوجه إنفاقه في مشاريع التنمية التي تعود بالنفع على المواطن والوطن بما تعنيه من حفظ للممتلكات العامة وحماية مكتسبات الوطن وثرواته، كما ينبغي الإشارة هنا إلى مبادرة بعض المواطنين طواعية وأكثرهم من المتقاعدين إلى إعادة بعض الأموال التي يشعرون أنهم أخذوها أو صرفت لهم من غير وجه حق إلى صندوق إبراء الذمة، وهي مبادرات ينبغي تشجيعها والعمل على تعميمها والتعريف بها وبأهدافها وآلياتها.

ومما يكسب ما ورد في تقرير ديوان المراقبة أهمية، تزامنه مع بعض الإجراءات التي اتخذتها إحدى الوزارات الخدمية الهامة، والتي ألغت فيها صلاحيات المسؤولين في المناطق في مجالات التعيين والصرف في مجالات محددة؛ رغبة في ضبط هذه الإجراءات والتأكد من سلامتها وهي إجراءات وقائية ضرورية تساهم في تلافي بعض الأخطاء والمخالفات التي وردت في تقرير الديوان قبل وقوعها، وبالتالي فإن ذلك كله ينبغي أن يكون دافعاً للعمل الحثيث على وجود وحدات المراجعة في كافة الإدارات والمؤسسات وتفعيل عملها وتزويدها بالصلاحيات التي تمكنها من الوصول إلى المعلومات، والكشف عن الأخطاء والتجاوزات، وممارسة مهامها دون أن يعيق عملها عائق بيروقراطي أو افتقارها للصلاحيات التي تمكنها من ذلك، خاصةً وأن هذا المبلغ (42) مليار ريال، يمكن أن يلبي احتياجات هامة من حاجات خطط التنمية وتنفيذ المشاريع العامة التي تعود فائدتها على المواطنين جميعاً.