الموقف الذي أكدته المملكة العربية السعودية على لسان وزير الخارجية عادل الجبير والذي عبرت فيه عن تمسكها بحقها السيادي الكامل في التحفظ على أية توصيات تتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وخاصةً تلك التي تضمنتها بعض فقرات البيان الصادر عن القمة العالمية الألفية للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015 م، والتي جاءت في كلمة وزير الخارجية ضمن أعمال الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك هذه الأيام، والتي أشار فيها بشكل مباشر لما تضمنه البيان فيما يتعلق بممارسة الجنس خارج إطار الزواج والتي تتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي وتشريعاته، وخاصةً تلك التي تنظم الجنس بين الرجل والمرأة بما يحقق مقاصد الشريعة حيث أصر الجبير في كلمته التي تناقلتها وكالات الأنباء العالمية ومنها وكالة الأنباء السعودية على توضيح موقف المملكة، لا سيما من تلك الفقرات الواردة في البيان والتي يتم تفسيرها بشكل يتعارض أو يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية بما في ذلك ما تعنيه بدقة المصطلحات والمفردات الواردة في تلك الفقرات ومنها ذكر أو أنثى والعائلة؛ والتي تعني في الإسلام الأسرة التي تقوم على الزواج الشرعي وضمن شروط وضوابط محددة بين الرجل والمرأة، وتأكيده أن أية حالة خروج عن هذه المصطلحات عن مقاصدها فإن المملكة تتحفظ على أية توصيات بخلاف ذلك تمسكاً بحقها السيادي الذي يحدد موقفها بناء على الشرع الإسلامي الحنيف والديانة السمحة. إن هذا الموقف الذي عبر عنه مسؤول الدبلوماسية السعودية الخارجية الأول هو موقف كل مواطن سعودي، بل يقف معه فيه كل إنسان مسلم متمسك بعقيدته، وهو في نفس الوقت موقف المملكة العربية السعودية في كافة القضايا التي يتم طرحها عالمياً، وخاصةً في مجالات حقوق الإنسان، حيث ينطلق موقف المملكة دائماً من منطلقات إسلامية لا يمكن أن تجامل أو تتساهل أو توافق على أنظمة تتعارض ليس مع الشريعة الإسلامية فقط، بل مع الفطرة الإنسانية السليمة، فأية فطرة وأي خلق يتعامل مع ممارسة الجنس خارج إطار الزواج باعتباره حرية شخصية بما يتسبب به ذلك من ضياع الحقوق وتفكك الأسر وشيوع الخيانة واختلاط الأنساب وانتهاك الحرمات؟، وأي مجتمع متقدم متحضر هذا الذي يعود بهذه الممارسة بين الرجل والمرأة إلى العصور البدائية الجاهلة عصور ما قبل معرفة الأسرة ونشوئها وما قبل الأديان السمحة التي نظمت هذه العلاقة؟، وأي قانون دولي إنساني ذلك الذي يشرع لمثل هذه الممارسات التي تدمر الأمم والشعوب التي تشيع فيها؟، وأي دولة أو أمة تحترم نفسها تقبل أن يكون ذلك قانوناً يحكم تصرفاتها؟، وأية حرية تلك التي تمارس فيها مثل هذه التصرفات؟. إن موقف المملكة هذا -شأنه في الكثير من مواقفها- موقف مشرف لا يعبأ بكل ما يوجه له من انتقادات من أعدائها، بل هو موقف مشرف يعبر عن إرادة كل الشعوب المؤمنة بقيم الحق والخير في هذا العالم، وهو تأكيد لما تعلنه المملكة وتعبر عنه في كل مناسبة أنها تنطلق في سائر مواقفها من مبادئ الدين الحنيف الذي ارتضاه مواطنوها وارتضاه قادتها وقبل ذلك رضيه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة التي كانت خير أمة أخرجت للناس.