فهد الخالدي
تحتل التربية والتعليم والوزارات المسؤولة عنها باختلاف مسمياتها مكانة مرموقة ومتقدمة في كافة دول العالم لأسباب يجمع عليها الناس بمختلف جنسياتهم وأوطانهم باعتبار هذه الوزارة استثمارا وطنيا في الإنسان الذي هو أغلى ما تملك الأوطان من جهة وباعتباره أداة التقدم والتطور في الوطن وهدف كل عمليات التطوير في نفس الوقت.

وقد كانت وزارة المعارف سابقاً ثم وزارة التربية والتعليم وهو اسم الوزارة ذاتها في المرحلة الماضية ووزارة التعليم حالياً في بلادنا وهي تظل دائماً كذلك في مقدمة اهتمامات ولاة الأمر بدءاً من عهد المؤسس يرحمه الله- وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله-، حيث سعوا جميعاً وبذلوا أقصى المستطاع من الجهود وسخروا كل ما هو متاح من الإمكانيات لتعليم الأجيال وإعدادها لبناء الوطن وحماية مكتسباته ومواكبة غيره من الأوطان في مسيرة التقدم والرخاء.

وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أدرك القاصي والداني مبادرة العهد السعودي الجديد لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات وفي مقدمتها ميدان التعليم الذي اقتضت خصوصية المرحلة القادمة أن توحد الوزارات المنوط بها المؤسسات التعليمية جميعها بدءاً من التعليم العام وصولاً إلى التعليم العالي في وزارة واحدة مما يساعد في تكامل عمل هذه المؤسسات ومضاعفة القوى العاملة في ميدان التعليم وتجنب الازدواجية التي تحصل أحياناً نتيجة لتدخل ميادين اختصاص هذه الجهات وصعوبة إيجاد حدود واضحة نظراً لتشابه هذه الجهود والعلاقة الوثيقة بينها؛ ولقد أكسب هذا الدمج وزارة التعليم أهمية أكبر زيادة على أهميتها حيث أصبحت هذه الوزارة تضم إضافةً إلى أعداد الطلاب والطالبات ما يزيد على 50% من مجموع أعداد الموظفين في دوائر الدولة ووزاراتها كافة وهم حوالي مليون موظف، أما ميزانية هذه الوزارة فهي تعادل الميزانية الكاملة لبعض الدول العربية والأجنبية.

وتصميماً من ولاة الأمر على أن تقود هذه الوزارة التغير المطلوب وفقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين فقد صاحب الدمج الحرص على ضخ دماء جديدة في الوزارة تتولى تحقيق التطلعات حيث أوكلت لوزير طموح هو المهندس عزام الدخيل الذي اتضح من بداية توليه المسؤولية أنه يدرك أن عهد من سبقوه قد تحقق على أيديهم العديد من الإنجازات التي ينبغي البناء عليها وإكمال مسيرتها ومن ذلك مشروع الابتعاث الخارجي ومشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم وإنشاء شركة تطوير إضافةً إلى الانتشار الشامل لمؤسسات التعليم العالي والجامعات ومدارس التعليم العام في كافة أنحاء الوطن وما صاحب ذلك من تطوير مستمر في المناهج وتحسين بيئة التعلم المادية وغيرها من الإنجازات ومع ذلك فإن مهام عديدة في انتظار الوزارة بحجمها الجديد في مقدمتها الاستمرار في تطوير المناهج والمقررات وكافة مدخلات عملية التعلم سواء في التعليم العام أو التعليم العالي وكذلك ضرورة اتخاذ كل ما من شأنه المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وفي هذا المجال لا بد من اتخاذ كل ما يكفل التوازن بين أعداد الملتحقين بالجامعات من خريجي الثانوية الذين تؤكد العديد من الإحصائيات أنهم كانوا حوالي 85% من الطلاب فيما يقل عدد الملتحقين بالمعاهد الفنية والمهنية عن 10% من الطلاب وهي نسبة مغايرة تماماً للدول الأخرى التي تزيد فيها نسبة الملتحقين بالتعليم المهني عن 60% من الطلاب مما يتيح للصناعات الوطنية الحصول على أيد عاملة ماهرة ومدربة فيما نظل نحن بحاجة إلى استقدام هذه الأيدي، وفي هذا المجال ننتظر أن تعطى القطاعات الصحية والهندسية والإنشائية والسياحية اهتماماً يتناسب مع حاجة المؤسسات العاملة في هذه الميادين من الأيدي العاملة التي تكاد تكون مفقودة في بعضها تماماً.

ومن القضايا التي يؤمل أن تأخذ ما تستحق من الاهتمام الابتعاد عن المركزية وإعطاء الإدارات القيادية في المناطق كافة الصلاحيات التي تمكنهم من خدمة الصالح العام بمرونة وانضباط لا تحد منها مركزية القرار بشكل صارم، وقد تقتضي المصلحة أيضاً أن لا يبقى التعليم الفني والمهني بعيداً عن هذه المنظومة المتكاملة التي جمع فيها التعليم العام مع التعليم العالي، وقد تثبت الدراسات ضرورة ضم التعليم التقني والمهني إلى هذه المنظومة المعنية بالتعليم العام والتعليم العالي والمهني أيضاً.

أما تحسين مخرجات التعليم وتطويرها والارتقاء بمستوى الخريجين من جميع المراحل وحصيلتهم من المعارف والمهارات فلن يغيب عن قيادة الوزارة ووزيرها عزام أهميتها وما تقتضيه من حسن اختيار المعلمين والحرص على تنميتهم مهنياً وتحفيزهم لتطوير أنفسهم وإتاحة البرامج التدريبية التي تلبي احتياجاتهم وترقى بعطائهم.. المهمة شاقة، والآمال عريضة، والحاجة ملحة، والثقة بالوزير والفريق الذي يؤازره، والدعم والثقة التي توليه إياها القيادة الرشيدة وقبل ذلك كله -عون الله وتأييده- تزيد أملنا أن تصل الوزارة إلى مزيد من الإنجاز لخدمة المواطن والوطن بإذن الله-.