جمعية حقوق العنصريين!
الثلاثاء /
28 / 3 / 1438
هـالثلاثاء 27 ديسمبر 2016 عبداللطيف الضويحي
اعتقدتُ - جهلاً أو جاهليةً - أن العنصرية والعنصريين حصاد الأحقاد وموجات الكراهية التي يصبها الإعلام وتتدفق وسائل التواصل الاجتماعي في مواسم الشحن والتهييج والتضليل والدعاية أو هي إحدى معزوفات الهياط ينشدها ويتغنى بها كورال الفشخرة في نشوة الطائفية وحمى القبائلية والعرقية والإثنية، أو أنها تشوهات التعليم المؤدلج والقضاء والتنشئة الجاهلية. فلم أكن أعرف أن تكون العنصرية زكاة الانكسارات النفسية والمعنوية والتشوهات الاقتصادية أحيانا، تطفو على السطح كلما استثارت صدمة شرارة الإحباط واليأس والفشل.

إنه من المستهجن والمرفوض تلك النغمة
مواضيع أخرى
دورينا.. منتج سعودي!
العنصرية العفنة التي يعزفها البعض ويتغنى بها البعض الآخر في وسائل التواصل الاجتماعي ضد المقيمين في المملكة وضد الذين يعملون في المملكة.

دول كثيرة تفرض رسوما وضرائب على مواطنيها وعلى المقيمين فيها وعلى أرضها ممن يعملون حسبما تقتضيه ومن الجهل أن يتم فهم أو توظيف الرسوم التي قررت الحكومة أن تفرضها على المقيمين خلال السنوات القادمة من قبل البعض بصب غضبهم على المقيمين وكأنهم ينتقمون.

إنني مع مبدأ فرض الرسوم وفرض كل إجراء يحد من التشوهات الاقتصادية، خاصة اقتصادات الفساد، ويعيد الإنسان الطبيعي لدورة الاقتصاد، خاصة الفقراء، ويتوسع بتحقيق العدالة ويصحح النظرة والتشوهات في العلاقات بين المواطنين والمقيمين ليكون الجميع في بوتقة اقتصادية واجتماعية وتنموية واحدة. وإن كنت غير متأكد من واقعية الأرقام والمبالغ التي ستكون عليها الرسوم والضرائب من حيث حجمها وتأثيرها السلبي المباشر اقتصاديا وغير المباشر تنمويا واجتماعيا. فهل يستطيع كل المقيمين -على سبيل المثال- دفع الرسوم الشهرية والسنوية والموارد البشرية ورسوم رخصة العمل ورسوم الإقامة ناهيك عن التأمينات والالتزامات الأخرى؟

كلنا مع الرسوم والضرائب لكن مقابل ماذا بالنسبة للمقيمين؟ إنما تفرض الرسوم لمقابل، فأتمنى أن تتزامن هذه الرسوم مع إعطاء المقيمين وعائلاتهم فرصا استثمارية للانخراط وأبناء جلدتهم بالدورة الاقتصادية والحياتية الشاملة والكلية للبلاد، ومعاملتهم حقوقيا كمواطنين تماما مثلما بشرت ونادت به بواكير الأحاديث عن البطاقة الخضراء للمقيمين منذ بعض الوقت. من المهم ألا نخسر هؤلاء المقيمين. من المهم أن نعرف أن بعضهم ولد منهم الجيل الثالث والرابع بيننا في المملكة إخوة أعزاء قدموا لنا زهرة شبابهم وعملوا معنا بإخلاص وبضمائر. يجب أن نقدم لهم الفرص لمن يرغبون أن يستثمروا عقولهم وإبداعاتهم وأفكارهم وأموالهم وفنونهم وآدابهم ولمن يرغبون بالمشاركة بتحويل المملكة إلى دولة صناعية عملاقة ووضعها على خريطة الثورة الصناعية الرابعة في كافة المجالات.

من المهم أن نتعامل مع هذه التحولات على أنها فرص وليست فقط لعلاج التشوهات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية. فهي فرصة لمشاركة القادرين والراغبين من إخوتنا المقيمين بتحويل اقتصاداتنا ومجتمعنا إلى اقتصادات كبيرة سويةً ومعا ويدا بيد وهذا ما يجب أن يفهمه ويتعامل به السعودي وغير السعودي.

من المهم تشريع القوانين ووضع الأنظمة التي تحفظ حقوق المقيمين وتجريم العنصريين. وذلك لضمان حقوقهم في مجتمع يجب أن تسوده العدالة. فالعدالة أفضل بيئة للإنتاج والإبداع والعطاء واحترام الأنظمة والحفاظ على القيم الإنسانية.

إنني لا أدخل في النوايا، لكنها ليست المرة الأولى التي يحرض بها البعض باسم الدين تارة وباسم الوطنية والأخلاق والاقتصاد تارة أخرى. علينا أن نتذكر ونتعلم الدروس التي عصفت بمجتمعاتنا العربية بسبب نجوم تويتر من «فقهاء الشهرة» بإشعال حرائق الطائفية وزلازل المذهبية وسحر القبائلية وشعوذة المناطقية وهوس العرقيات والإثنيات. لقد أمطرنا نجوم الفتنة بكل الشذوذ مما يطرحون وبكل الانحرافات عن الطبيعة البشرية مما يعتقدون فتم توظيفها لكي تدمر خلال أيام ما تم بناؤه خلال مئات أو عشرات السنين عبر مؤسسات المجتمع، فنزعوا الثقة بين المواطن والمواطن، وبين المواطن ونفسه وبين المواطن والمقيم.

إن سحرة الفتنة ومشعوذيها يعودون اليوم ويقرعون طبول الفتنة ليصنعوا فريسة جديدة لشهوة نجوميتهم الافتراضية، إنهم الآن يستثمرون في منجم من مناجم الفتنة، فيدقون الإسفين بين المواطنين السعوديين والإخوة المقيمين ممن يعملون في المملكة.

إن الذين يثيرون فتنة «السعودي والمقيم» بعنصريتهم ينسون أو يتناسون ربما أن المقيمين هؤلاء لم يأتوا للمملكة بأطباق طائرة، وأنهم بعضهم قدم للمملكة أكثر بكثير مما قدمه بعض السعوديين، إنما جاء المقيمون من منافذ المملكة الرسمية لسد حاجات المواطن والمؤسسات حسب الأنظمة. وأننا نستفيد من خدماتهم مثلما أنهم يستفيدون من فرص العمل المتوافرة. ويجب أن نشكرهم بدلا من أن ننال منهم ونتهمهم. فلهم حقوق وعليهم واجبات، وليس من حق أحد أن يطعن بذمم لم يثبت بالمحكمة جرمها أو جنايتها لمجرد أنه يعتقد أنهم هم فقط المستفيدون. ويجب إصدار تشريعات تجرم العنصرية وتلجم العنصريين، حتى لا يفاجئوننا بتأسيس جمعية لحقوق العنصريين.