فهد الخالدي
يكتسب العمل الخيري في المملكة أهميته ودوره أولاً من الخيرية التي اتصفت بها هذه الأمة والشريعة الإسلامية التي تجعل الروابط بين المؤمنين كترابط أعضاء الجسد الواحد وتفرض في أموال القادرين حقًا معلومًا للسائل والمحروم، ولذلك فقد كان ولاة الأمر منذ عهد المؤسس -يرحمهم الله جميعًا- إلى عهد خادم الحرمين الشريفين -أطال الله بقاءه- يضربون المثل والقدوة للمواطنين في دروب الخير وما يقدمونه للمحتاجين من أبناء الوطن وغيرهم من العون والمساعدة التي تمتد بها أياديهم البيضاء في كل حين.

وعلى ضوء التوجه العالمي بالعمل التطوعي والخيري إلى التنمية الاجتماعية للفئات المحتاجة بديلاً عن الرعوية والمساعدات المباشرة وانسجامًا مع الرؤية التنموية للمجتمع والتي تشكل أبرز ملامح رؤية خادم الحرمين الشريفين 2030، والتي يأتي تغيير مسمى وزارة الشئون الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية ودمجها مع وزارة العمل مؤشراً ليس على تغيير المسميات فقط، بل ملامح المرحلة القادمة التي ستشهد -إن شاء الله- هذا التحول المنشود إضافةً إلى ربطه بالعمل لأن هذا التحول لن يكون حقيقيًا ومجديًا إلا إذا اعتني ببرامج التدريب والتأهيل التي تعد أبناء الأسر التي ترعاها الجهات الخيرية عن طريق برامج التدريب والتأهيل والتعاون في ذلك مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص لاستيعاب هؤلاء في الوظائف التي تتوافر في هذا القطاع وبذلك نكون قد لبينا حاجة الأسر المحتاجة إلى موارد ثابتة تكفل لها أسباب الرزق الكريم ومن جهة أخرى لبينا حاجة سوق العمل من الأيدي العاملة الوطنية المدربة والمؤهلة.

ربما لا يكون الأمر بهذه البساطة فهو يحتاج من جهة إلى تغيير المفاهيم المتعلقة بعمل الجهات الخيرية سواء لدى العاملين في هذه الجهات أو لدى فئات المستفيدين الذين لن يكون سهلاً أن يفهموا التحول من المساعدات المباشرة خاصةً لدى هؤلاء الذين اعتادوا على ذلك لسنوات ولكن مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة، ولعل تطبيق ذلك بالتدريج سوف يكون مجديًا ويحقق نتائج أفضل كما أن الأمر يحتاج إلى تفهم شركات ومؤسسات القطاع الخاص وبذلها من أجل نجاح برامج التدريب والتأهيل باعتبار دورها جزءاً هاماً من المسؤولية الاجتماعية لهذه الشركات والمؤسسات، كما أن الأمر كله خاصةً فيما يتعلق بالإعداد والتأهيل المهني ينبغي أن يكون بناء على دراسات ميدانية يتعاون في إجرائها القطاع الخيري مع القطاع الخاص لتحديد المهن المطلوبة فعلاً والأعداد الموجودة من أبناء وفتيات الأسر الذين يمكن أن يستفيدوا من هذه البرامج.

كما أنه بالنسبة للفتيات فقد يكون العمل عن بعد ومشاريع الأسر المنتجة من الحلول المناسبة جداً لطبيعة المجتمع السعودي خاصةً إذا قامت الجهات الخيرية بدورها في تمويل المشاريع الصغيرة وبعمليات التسويق لمنتجات هذه الأسر في معارض ثابتة تقام لهذا الهدف وهنا أيضًا ينبغي تعاون أمانات المناطق وبلديات المدن في توفير نوافذ البيع والتسويق.

وهناك في هذا المجال أيضًا أمر لابد من التطرق إليه وهو ضرورة التنسيق بين الجهات العاملة في القطاع الخيري خاصةً تلك التي تعمل في منطقة واحدة بحيث توجد قاعدة بيانات للمشاريع والمستفيدين حتى لا تكون هناك ازدواجية تؤدي إلى الهدر أحيانًا وإلى عدم انتفاع بعض المحتاجين أحيانًا أخرى فيما يستفيد البعض من أكثر من جهة.

وقد سرني ما سمعته هذا العام عن مشروع زكاة الفطر الموحد الذي تشارك فيه الجهات الخيرية في المنطقة وتتبناه جمعية البر بالمنطقة الشرقية بتوجيه كريم من صاحب السمو أمير المنطقة الشرقية -يحفظه الله- آملاً أن يكون أنموذجًا للتنسيق المنشود مستقبلاً.

والله أسأل أن يوفق كل العاملين في وجوه الخير والباذلين فيه.