منذ اللحظة الأولى التي تناقلت فيها الأخبار قيام الأمم المتحدة بوضع التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن على القائمة السوداء للدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات والحروب.. منذ تلك اللحظة كان واضحًا أن هذا الأمر ليس له أية صلة بالحقائق على الأرض وأنه كان خاطئاً ومتسرعًا وغير منطقي.. وحدهم أعداء المملكة هم الذين هللوا لهذا القرار وشمتوا وحاولوا توظيفه في الإساءة للمملكة ودول التحالف العربي، وقد كنت ممن وجهت لهم إحدى الصحف سؤالاً حول هذا القرار، وكان ذلك قبل تراجع الأمم المتحدة، فأجبت أنه لم يكن مبنيًا على حقيقة الأمر والواقع وأنه اعتمد على جانب واحد في الحصول على المعلومات وهو جانب المتمردين الحوثيين الذين يفتقدون للشرعية أولاً إضافةً إلى افتقادهم للمصداقية والثقة، وأنه ما كان لجهة دولية محترمة أن تستقي معلوماتها من مثل هذا المصدر ثم تعتمد على هذه المعلومات في اتخاذ القرار، وطالبت بتشكيل لجنة خاصة من أطراف محايدة للتحقق من الموضوع، ثم جاء قيام التحالف العربي بتسليم الشرعية اليمنية أكثر من خمسين من الأطفال اليمنيين الذين احتجزهم الحوثيون رغم حداثة سنهم وسلحوهم وزجوا بهم إلى ساحات القتال في إجراء يخالف كل القوانين الإنسانية والدولية التي تحرم استخدام الأطفال وعملهم حتى في الأعمال الطارئة فما بالك بتسليحهم وتحويلهم إلى مقاتلين ضد وطنهم وأبناء شعبهم. كما أن المملكة لم تكن يومًا من الأيام إلا إلى جانب الشعب اليمني وهي التي قامت ببناء مئات المدارس والمستشفيات في اليمن الشقيق وآلاف الكيلومترات من الطرقات ولم تدخر جانبًا إنسانيًا أو تنمويًا واحداً إلا كان لها فيه شواهد على رعايتها للشعب الجار الشقيق الذي تربطه بشعب المملكة كل روابط القربى والنسب والمصاهرة، بل إن موقف المملكة الحازم الذي ترجمته عاصفة الحزم السلمانية المباركة لم يكن هذا الموقف إلا لحماية الشعب اليمني من فئة خارجة على الشرعية اغتصبت السلطة ومقدرات الشعب اليمني الشقيق وجعلته رهينة لقوى أجنبية طامعة في حقوق هذا الشعب والتسلط عليه وزعزعة أمن واستقرار دول المنطقة، وقد صدقت كل التوقعات بتراجع الأمم المتحدة عن هذا القرار تراجعًا نهائيًا كما أوضح السفير عبدالله المعلمي ممثل المملكة في هيئة الأمم المتحدة، ولم يكن مؤقتًا كما تروج أبواق الإعلام المعادي للتحالف العربي والإسلامي في اليمن الشقيق. ومع أن القرار ما كان ينبغي أن يتخذ أصلاً كما أنه ما كان للأمم المتحدة أن تتعامل مع جهة خارجة عن القانون وعصابة استولت على مؤسسات الدولة اليمنية، بل إن كل تعاملها ينبغي أن يكون مع الشرعية التي تمثلها حكومة الرئيس هادي والتحالف العربي باعتباره يملك الشرعية التي يكتسبها من استجابته لمطلب الحكومة اليمنية صاحبة الولاية وهي التي طلبت العون والمساعدة من المملكة والدول الشقيقة. والدرس المستفاد من هذه الواقعة هو أن الموقف العربي تجاه القرارات الخاطئة التي تسيء إلى الدول العربية ينبغي أن يكون حازمًا في كل مرة كما كان هذه المرة، وينبغي أن تواجه الأمم المتحدة في كل مرة تسيء فيها إلى الأمة العربية بمثل هذا الموقف، وإلا فأين اعتداءات إسرائيل على الأطفال في كل البلاد العربية المجاورة وأين الجرائم التي ترتكبها العصابات الإرهابية ضد المدنيين في سوريا والعراق.. أين الأمم المتحدة من كل ذلك ولماذا لا نجد مثل هذه القرارات إلا ضد التحالف العربي الذي هو آخر من توجه له هذه الاتهامات، وليستمع من اتخذ القرار إلى ما قاله الأطفال اليمنيون الذين أفرج عنهم التحالف العربي، ولينظر إلى صورهم ومظهرهم في التلفزيون وهم يتحدثون عن المعاملة التي عوملوا بها أثناء وقوعهم في أيدي قوات التحالف التي اعتقلتهم من ساحة المعركة وهم يمارسون القتل والتدمير بالسلاح الذي زودتهم به العصابات الانقلابية في اليمن. على أية حال لقد كانت عودة الأمم المتحدة عن القرار اعترافًا بالخطأ ورجوعًا إلى الصواب لكنها ينبغي أن تكون أيضًا درسًا في الحزم مع كل ما يريد بهذه الأمة الإساءات وما يراد لها أن توصم به من افتراءات واتهامات. «فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض».